¬ صدى عراق الحقيقة ¬ 1/ 5 / 2026
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي أنَّ “علي فالح الزيدي المكلّف بتشكيل حكومة العراق الجديدة وجّه بإلغاء رواتب محتجزي رفحاء، لأنَّها تستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة والرواتب”. إلا أنَّ هذا الخبر مختلق، وليس من صلاحيات الزيدي اتّخاذ أي قرار سوى تقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب
1- بحثنا في الصفحة الشخصية الرسمية لعلي الزيدي على منصّة إكس، وصفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، التي تنشر نشاطاته ونشاطات رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ولم نجد فيهما أي إشارة إلى قرار مماثل للزيدي أو مجلس الوزراء.
2- كذلك، راجعنا وكالة الأنباء العراقية (واع) وجريدة “الصباح” الرسميتين، ووكالات الأنباء المحلية الأخرى، ولم نعثر على أي قرار مماثل.
3- بالعودة إلى طبيعة الصلاحيات الممنوحة رئيس مجلس الوزراء المكلّف، ووفقاً للدستور العراقي، لا سيما المادة 76 الفقرة أولاً، فإنَّ علي الزيدي لا يملك أي صلاحيات لاتّخاذ أي قرار، كونه مرشّحاً مكلّفاً فقط، ومهمته تقديم قائمة بالوزراء المرشّحين لحكومته ومنهاجاً وزارياً إلى مجلس النواب، ويعدّ حائزاً الثقة عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة، وأدّى وأعضاء حكومته اليمين الدستورية.
خلافاً لذلك، وإن لم يتم الأمر خلال مدّة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف، عندها يكلّف رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً خلال 15 يوماً. وهذا يؤكد أنَّ تكليف الزيدي أو أي شخص آخر لا يعني تقلّده المنصب رسمياً.

+ لايوجد تعليقات حتى الان
اضف تعليق