¬صدى عراق الحقيقة ¬ 14 / 10 / 2026
أكد مستشار وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن العقوبات القانونية بحق التجار المتلاعبين بالأسعار والمستغلين لحاجة المواطنين تصل إلى الحبس لمدة سنة أو سنتين بالإضافة إلى الغرامة المالية، وذلك عند ثبوت الاستغلال.
أبرز التفاصيل:
** الجهة المسؤولة:** وزارة التجارة العراقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مثل جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة.
العقوبات المقررة: الحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى سنتين مع فرض غرامات مالية بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية.
الإجراءات المصاحبة: تواصل الفرق الرقابية متابعة الأسواق وضخ المواد الغذائية، مع الحفاظ على خزين استراتيجي للمواد الأساسية
+ لايوجد تعليقات حتى الان
اضف تعليق