شدد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة، تفعل الحكومة اتصالاتها مع الانتربول الدولي لاسترداد الأشخاص المتهمين بسرقة القرن، مشيرا بالوقت ذاته الى عدم علمه بتواجد النائب السابق هيثم الجبوري داخل او خارج العرق.
يشار الى ان الجبوري احد الأشخاص المتهمين بهذه القضية، حيث تم القبض عليه في 30 تشرين الثاني عام 2022، حيث كان يشغل حينها منصب المستشار المالي لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، حيث اطلق سراح الجبوري في حينها بعد ان اعادت زوجته مبلغ أربعة مليارات الى خزينة الدولة.
وقال الكاظمي، انه “ليس لدينا معلومات اذا كان الجبوري داخل او خارج العراق، مؤكدا ان امر القبض ضده اصدرته محكمة الجنايات، داعيا الحكومة الى تفعيل دورها مع الانتربول لان الجريمة اصبحت دولية وتتعلق بغسيل الأموال”.
كما دعا الدول التي يتواجد فيها المتهمين بسرقة القرن “التعاون مع العراق لاستردادهم ومحاكمتهم داخل العراق”.
وعدّ الكاظمي، ان “الحادث المروي للمتهم بجريمة سرقة القرن نور زهير في بيروت مفبرك للهروب من المحاكمة وخلافا لما ادعاه المتهم على احدى القنوات الفضائية بخصوص استعداده الحضور الى مرافعات القضية”.
وكان امر القبض السابق الذي طال هيثم الجبوري جاء على إثر عمليَّات التحرِّي والتقصِّي عن أمواله التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميَّات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مُسشاراً لرئيس الوزراء في حينها.
وتوصلت الدائرة في حينها إلى وجود تضخُّم في أمواله يُقدَّرُ بستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار.
يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تضمَّنت إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) من القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.انتهى25م
