¬صدى عراق الحقيقة ¬ 7 / 9 / 2026
البنك المركزي العراقي، يطمئن المودعين بشأن سلامة أموالهم في المصارف، مؤكداً أن الإجراءات الرقابية التي يتخذها بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها.
وذكر البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة من قبله لا يعني إفلاس المصرف، خلافاً لما جرى تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يمثل إجراءات رقابية احترازية وقانونية لضمان سلامة المصرف واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين بشكل خاص”.
وأضاف أن “البنك يطبق أفضل المعايير المصرفية الدولية على القطاع المصرفي لضمان سلامته وامتثاله وتقديم أفضل الخدمات المالية، من دون المساس بحقوق المودعين”.
وأشار المركزي، إلى أن “جميع المصارف المجازة مشاركة في شركة ضمان الودائع، التي تعد إحدى ركائز الاستقرار المصرفي، من خلال دورها في تعويض المودعين في حال تعثر المصرف عن تلبية التزاماته، وفقاً للقوانين النافذة”.
وأوضح أن “أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة”، مبيناً أنه “يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة إجراءات المصارف، ولا سيما المتعلقة بضمان وصول المودعين إلى أموالهم في أي وقت يرغبون فيه ومن دون تأخير”.
ولفت البيان، إلى أن “الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة وتحت أي ضغوط محتملة”، موضحاً أن “نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60%”.
يذكر أن البنك المركزي العراقي قرر، يوم الأربعاء الماضي، تعيين وصي على مصرف “الطيف” الإسلامي، بسبب وجود مخالفات لم يكشف عن طبيعتها.
وبحسب كتاب صادر من البنك ورد فيه، تقرر فرض الوصاية على مصرف “الطيف” الإسلامي للاستثمار والتمويل استناداً إلى أحكام المادة 59 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 (المعدل) نظراً لثبوت وجود مخالفات جسيمة اثرت على المركز المالي للمصرف واموال المودعين.
ووفقاً للكتاب الموقع من قبل محافظ البنك وكالة، نزار ناصر حسین تم “تعيين عماد محمد حمد وصياً على المصرف لمدة 18 شهراً
+ لايوجد تعليقات حتى الان
اضف تعليق