وزير النفط يكشف مشروع واعد لإنتاج البنزين ويحدد موعد الاستغناء عن الاستيراد

وقال عبد الغني في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار أن “الحكومة وجهت دعوات الى شركات اوروبية مختصة لاستثمار الغاز وتعاقدنا مع توتال الفرنسية لاستثمار الغاز”، مبينا ان “العقد ماض بشكل جيد ونأمل تحقيق النجاح في إنتاج الغاز”.

وأضاف، أن “أحد أهم المواضيع التي اتخذتها الحكومة الجديدة على عاتقها هو تحقيق هدف وقف حرق الغاز، لذلك ذهبنا الى جميع الحقول التي تنتج الغاز وهناك عقود تم توقيعها لاستثماره”، مشيرا إلى ان “مدة مشاريع استثمار الغاز طويلة كون المعدات تصمم حسب المشروع ونتوقع أن تتوقف عملية حرق الغاز بشكل نهائي خلال 5 سنوات .”.

وتابع في حديثه ان “العراق سيكون بتحقيق هذا الهدف من الدول الرائدة في تقليل الانبعاثات الغازية، ونحن نعمل على تقليل الانبعاثات بنسبة 16 بالمئة”.

وبين أن “مصافي الشمال التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية تم اعادتها للعمل مؤخراً وبطاقة 150 برميل يوميا”، موضحا ان “هناك مشروع واعد في مصافي الجنوب لإنتاج البنزين بطاقة 4 آلاف و500 متر مكعب والذي سيغنينا عن استيراد البنزين وبعد عام 2025 نتوقع التوقف عن استيراد المشتقات النفطية لاكتفاء البلد ذاتياً”.

ولفت الى أن “العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، وكنا نستورد أكثر من ستة عشر ألف كيلو متر مكعب من البانزين في اليوم وقل الاستيراد الى خمسة آلاف متر مكعب بفضل إنجاز مصفى كربلاء وإنجاز الوحدات المعطلة في مصافي الجنوب”.

وعن قانون النفط والغاز أوضح أنه “تم بحث الموضوع مع إقليم كردستان في أكثر من اجتماع بهدف إعداد مسودة قانون النفط والغاز، وتم مناقشة العديد من الفقرات ولكن بعض الأحداث أوقفت الحوارات”.

ولفت إلى أن “موازنة الدولة العراقية تعتمد بنسبة 90 بالمئة على صادرات النفط”.

وعن انسحاب بعض الشركات الأجنبية التي عملت في العراق أوضح عبد الغني إن “شركة شيل انسحبت من السوق النفطي العراقي نتيجة تغيير في سياسيتها العالمية حيث قلصت الكثير من اعمالها واتجهت صوب الاستثمار في الغاز”.

وأضاف “أما انسحاب شركة إكسون موبيل فجاء بسبب حصولها حسب قولها على عرض افضل من العرض الذي منح لها في العراق”.

وتابع “دخلنا في مفاوضات معمقة مع شركات أجنبية أخرى للاستثمار في القطاع النفطي منها شركة كي بي أر الأمريكية وقطعنا شوطاً كبيراً في المفاوضات”.